:: صفحه اول
:: شرکتهاي ايراني
:: سايتهاي ايراني
:: كنفرانسها و نمايشگاه
:: قوانين و مقررات
:: سايتهاي معدنی
:: معادن ايران
:: اخبار
:: راهنماي فعاليتهاي معدني
:: سازمانها و انجمنها
:: متخصصين
:: شرکتهاي خارجي
:: نقشه سايت
:: مقالات

يادآوري كلمه عبور ؟  
[عضويت در سايت]  

صفحه اول > قانون معادن-فصل اول
قانون معادن فصل اول - تعاريف و كليات
ماده 1 - تعريف واژه‏هاي بكار رفته در اين قانون به شرح زير است:
    الف - ماده معدني (كاني): هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي به وجود آمده است.
    ب - كانه : مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است.
    پ - ذخيره معدني (كانسار): تمركز و يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب مي‏باشد.
    ت - معدن : ذخيره معدني است كه بهره‏برداري از آن مقرون به صرفه باشد.
    ث - اكتشاف : تجسس اداري به منظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زير مي‏باشد:
      1- آثاريابي و نمونه‏برداري و آزمايشات كمي و كيفي.
      2- بررسيهاي زمين شناسي ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي مانند آنها و انجام اموري كه براي اين گونه بررسي‏ها لازم باشد.
      3- حفاري روباز و زيرزميني.
      4- تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشه‏هاي مربوطه.
    ج - پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر مي‏شود.
    چ - گواهي كشف : تأييديه‏اي كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي‏شود.
    ح - بهره‏برداري: مجموعه عملياتي است كه به منظور استخراج و كانه آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي‏گيرد.
    خ - بهره‏بردار : شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهره‏برداري از وزارت معادن و فلزات باشد.
    د - استخراج : مجموعه عملياتي است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‏گيرد.
    ذ - اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشت واريزه‏ها و ذخاير محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‏شود.
    ر - حقوق دولتي : عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج بهره‏برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني.
    ز ـ كانه آرايي: عبارت است از كليه عمليات فيزيكي شيميايي و يا فيزيكوشيميايي كه به‏منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه و يا تفكيك كانه‏ها از يكديگر انجام مي‏گيرد.
    ژ - فرآوري : شامل كليه عملياتي است كه بر روي مواد خام معدني يا كانه آرايي شده آنها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي‏شود.
    س - محل انباشت مواد: محلي است خارج از كارگاههاي استخراج و تونلها و چاهها كه مواد مستخرجه در آنجا انباشته مي‏شود.
    ش - مواد باطله : عبارت است از موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه آرايي از كانه جدا مي‏گردد.
    ص - شن و ماسه معمولي : شن و ماسه‏اي كه حاوي كاني‏هاي با ارزش نبوده و يا تفكيك آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهاي ساختماني راه‏سازي بتن ريزي و نظاير آن استفاده مي‏گردد.
    ض - خاك رس معمولي : خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) به كار مي‏رود و نيز در عمليات ساختماني و راه‏سازي و كشاورزي از آن استفاده مي‏شود.
    ط - خاك صنعتي : خاكي است كه به علت داشتن خواص فيزيكي و شيميايي خاص مصارف صنعتي مختلف دارد.
    ظ - سنگ لاشه و ساختماني : سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نيست و عموماً در پي يا ديوارچيني ساختمانها راه‏سازي و ديواره‏سازي و امور نظير آن به كار مي‏رود.
    ع - سنگ تزئيني : سنگهاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي آذرين و دگرگوني كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل آوري آنها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر شبه مرمر (مرمريت) تراورتن گرانيت و امثالهم.
    غ - پروانه بهره‏برداري : مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره‏برداري از معادن در محدوده‏اي كه مشخص شده است صادر مي‏گردد.
    ف - طرح بهره‏برداري: طرحي است كه در آن جزئيات برنامه‏هاي اجرايي براي بهره‏برداري از معدن و زمان‏بندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاي ويژه وزارت معادن و فلزات توسط عاملين بهره‏برداري درج مي‏گردد.
    ق - معادن بلامعارض: به معادني اطلاق مي‏شود كه فاقد بهره‏بردار بوده و يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي نداشته باشد.
ماده 2 - در اجراي اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسي مسئوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به عهده وزارت معادن و فلزات مي‏باشد. اعمال حاكميت مذكور در اين ماده مي‏تواند مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده مقررات باشد.

ماده 3 - مواد معدني : به شرح زير طبقه‏بندي مي‏شوند:
    الف - مواد معدني طبقه يك عبارت هستند از : سنگ آهك سنگ گچ شن و ماسه معمولي خاك رس معمولي صدف دريايي پوكه معدني نمك آبي و سنگي مارن سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها.
    ب - مواد معدني طبقه دو عبارت هستند از :
      1- آهن طلا كرم قلع جيوه سرب روي مس تيتان آنتيموان موليبدان كبالت تنگستن كادميوم و ساير فلزات.
      2- نيتراتها فسفاتها براتها نمكهاي قليايي سولفاتها كربناتها كلرورها (به استثناي مواد ياد شده در طبقه يك) و نظاير آنها.
      3- ميكا گرافيت تالك كائولن نسوزها فلدسپات سنگ و ماسه سيليسي پرليت دياتوميت زئوليت بوكسيت خاك سرخ خاك زرد خاكهاي صنعتي و نظاير آنها.
      4- سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس زمرد ياقوت يشم فيروزه انواع عقيق و امثال آنها.
      5- انواع سنگهاي تزئيني و نما.
      6- انواع زغال سنگها و شيلهاي غيرنفتي.
      7- مواد معدني قابل استحصال از آبها و نيز گازهاي معدني به استثناي گازهاي هيدروكربوري.
    ج ـ مواد معدني طبقه سه عبارت هستند از: كليه هيدروكربورها به استثناي زغال سنگ مانند: نفت خام گاز طبيعي قير پلمه سنگهاي نفتي سنگ آسفالت طبيعي و ماسه‏هاي آغشته به نفت و امثال آنها. قير پلمه سنگهاي نفتي و سنگ آسفالت طبيعي در صورتي كه مورد عمل وزارت نفت شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي‏گردد.

    د - مواد معدني طبقه چهار عبارت هستند از: كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه. تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدني مرتبط با محدوده طبقات يك و دو كه در طبقه‏بندي فوق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادي شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر برحسب نوع اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي‏شود.
ماده 4 - امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي‏باشد.
تبصره - تشخيص معمولي بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است.